حذف دادسرا و تبعات آن

 مقاله حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانكه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذكر عناوین « دادستانی» و «دادستان كل» بر وجود چنین نهادی تاكید نموده است. صرف نظر از اینكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینكه طراحان این قانون معتقد بودند كه یكی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه كه در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شكایت شاكی ، پرونده  در، دادسرا تشكیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی  به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاكی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل كافی مبنی بر بزهكاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور كیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حكم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاكم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است كسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیكه وقتی در دادسرا كیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده كه پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن كیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محكمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی كه در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاكمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان كل كشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان كل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.