مقاله ربا

مقاله ربا

 متون زیادی در باره بهره در زبانهای عربی، اردو غیره وجود دارد. فقهای مسلمان در تشخیص اینکه چه چیزی رباست و چه چیزی ربا نیست گرفتاری های زیادی را داشته اند. اسلام در 1380 سال پیش از طریق ممنوع کردن ربا، چگونه، مشکلاتی را که جامعه سرمایه داری فعلی بخاطر ربا با آن روبرو است برای ما روشن کرده است. سوء تفاهم مبهمی برای آنها که با نظریه های مدرن آشنایی کافی ندارد وجود دارد بدین ترتیب تصور می کنند. توافقی کلی میان اقتصاددانان در باره بهره موجود است. توضیح روشن و پذیرفته ای درخصوص منطق پرداخت بهره و نرخ آن وجود ندارد.

نظریه بهره مدتهای مدید نقطه ضعف علم اقتصاد بوده است. توضیح بهره و تعیین نرخ آن در حال حاضر، بیش از سایر مسایل اقتصادی منشاء اختلاف میان اقتصاددانان است.

در طول رکود بزرگ متونی در باره علت این رکود منتشر گردید که در آن میان سهم زیادی برای علل اعتباری و پولی قائل شدند و بدنبال آن مسأله بهره مورد انتقاد قرار گرفت هنوز نظریه رسا و پذیرفته ای در باره بهره وجود ندارد که بتواند منشا و علل بهره و نرخ آن را توضیح دهد.

نرخ بهره عاملی تعادلی است که میان تقاضای پس انداز به شکل سرمایه گذاری جدید به نرخ معلوم بهره از یک سو و عرضه ی پس انداز بهمان نرخ بهره که از میل روانی پس انداز جامعه نتیجه می شود از سوی دیگر تساوی برقرار می کند ولی به محض آنکه ادراک کنیم که محال است نرخ بهره را حذف کند علم به این دو عامل استنتاج نمائیم  این دو مفهوم درهم فرو میریزند. بنابراین جواب خود ما به این سوال چیست؟

تحقق کامل رجحان های زمانی و روانی یک فرد به دو گروه تصمیم متمایز دارد. یکی در باره ی آن جنبه ی رجحان زمانی است که ما میل به مصرف نامیده ایم این عامل تعیین کننده ی آن است که هر فرد چه سهمی از درآمد خود را مصرف و چه مقدار را به شکلی از حق و اختیار مصرف آینده ذخیره سازد.

روشن است که نرخ بهره نمی تواند پاداش پس انداز یا انتظار صرف باشد. زیرا هرگاه کسی پس اندازهای خود را به شکل پول بیندوزد بهره ای بدست نمی آورد. هرچند درست بهمان مقدار پیشین پس انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره ی مشخص است زیرا نرخ بهره به خودی خود چیزی نیست جز نسبت معکوس میان میزان معین پول و مقداری که بر اثر انصراف از کنترل به پول در مقابل دین در یک دوره زمانی معین می توان بدست آورد.

بدینسان نرخ بهره در هر زمان که پاداش انصراف از نقدینه است، اندازه ی عدم تمایل صاحبان پول برای انصراف از کنترل نقد آن می باشد. نرخ بهره «قیمتی» نیست که تقاضای منابع سرمایه گذاری را با آمادگی خودداری از مصرف حال متعادل سازد. نرخ بهره «قیمتی» است که میل بنگهداری دارائی به شکل نقد را با مقدار موجود نقد متعادل می کند.

فهرست