مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها

مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه................................................................................................................

بخش اول: اشتباه بطور كلی..............................................................................

فصل اول: تعریف اشتباه...................................................................................

فصل دوم: اقسام اشتباه...................................................................................

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.......................................................

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:..................................................................

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد).................................................

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد..................................................................

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد.........................................................

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:....................................................

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله......................................................

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی.............................................................

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...............................................................

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون.................................................................

ب- اسنادی كه اشتباهاً امضاء میشود.............................................................

بخش دوم: اشتباه و بطلان ..............................................................................

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ..................................

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن .......................................................

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم............................................................................

گفتار اول: مفهوم كلی لغوی و اصطلاحی بطلان .............................................

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران ..............................

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه ...........................................

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ........................................................................

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ......................................................................

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ .......................................

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ...................................................

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد............................................

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور كلی.............

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان ........................................................

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل ........................................................

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .............................................................................

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل .........................................................

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ..................................

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها..................

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نكاح ..................................................

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی .....................................

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه .......................................................

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

          این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف كرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است كه انسان از حقیقت پیدا می‌كند»[1] و یا:

«تصور غلطی است كه انسان از شیئی می‌كند»[2]

در كتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی كرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در كتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی كه بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی كه تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوری در كتاب خود اشتباهی را كه هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیكن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را كه بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترك»

«اشتباه متقابل»

موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):

این نوع اشتباه در صورتی است كه طرفین توافق در اراده نداشته باشند بعبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق مادة 94 ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.

مثلاً وقتیكه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول كرده است. طبق عقیده مرسوم (در كتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله می‌باشد چنانكه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی كند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمی‌شود و معامله باطل خواهد بود.[3] ،[4]

در كامن لو اشتباه در نوع عقد را می توانیم با توجه به تعریف اشتباه متقابل از مصادیق این نوع اشتباه بدانیم. زیرا در تعریف آن گفته شد كه طرفین به قصد یكدیگر پی نمی برند و این نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.

استدلالات فوق به نظر منطقی میرسد چون همانطور كه بررسی شد هیچگونه توافقی بین قصد طرفین نبوده و معامله فاقد یكی از اركان عقد (قصد مشترك) می‌باشد.

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:

مادة 200 ق. م می گوید:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چیست؟ دربارة مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.

عقیده مرسوم اینست كه در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتی مؤثر است كه در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثیری در صحت عقد ندارد.

یك عقیده: منظور از ماهیت دو امر است. اول ماده ای كه مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامی صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده ای كه مورد معامله از آن است علت عمدة باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. یعنی « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»

طرف قرارداد و یا شخص ثالث بیگانه، سندی را امضاء نماید در این صورت جون مفاد سند مقصود او نبوده و درنتیجه چنین سندی فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین متضرر می تواند در دادگاه امضای سند را تكذیب نماید البته بدلیل اینكه آنچه را كه امضاء كرده مقصود او نبوده است.

و حالا به یكی از آراء دادگاههای انگلیس در این مورد توجه می كنیم:

شخص (الف) دعوائی برعلیه (ب) بعنوان ظهرنویس یك سفته اقامه می‌كند و ادعا می نماید (ج) سفته ای به (ب) داده كه آنرا امضاء نماید و به او می گوید كه آن سفته تضمین شده است و فقط پشت سفته را باو نشان می‌دهد و او آنرا امضاء می‌كند. سپس این سفته به (الف) منتقل میشود. دادگاه در رسیدگی به این دعوی چنین رأی می‌دهد كه «هرچند (ب) سفته را امضاء كرده ولی چون تصور میكرده كه سفته تضمین شده است درنتیجه در مقابل (الف) مسئولیتی ندارد.»[1]