مقاله بررسی حقوق بازرگانی مقاله بررسی حقوق بازرگانی

دسته : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 73 KB

تعداد صفحات : 52

بازدیدها : 280

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

مقاله بررسی حقوق بازرگانی

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش 

بسمه تعالی

حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:

-    مجموعه قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است كه بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.

-         از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی كه برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در كتب فقهی با عناوین متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شركتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شركتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشكسته نظم و ترتیب قانونی پیدا كرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده كه راجع به شركتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر كشورها:

امروزه قوانین كشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یكدیگر اختلافاتی دارد و كشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:

1-   كشورهایی كه دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریكا.

2- كشورهای گروه لاتین:

كه كم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌كنند مانند: فرانسه، بلژیك، اسپانیا و دول متحدة امریكای جنوبی، در این كشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این كشورها محاكم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- كشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌كند.

مانند: آلمان، دول اسكاندیناوی و سایر كشورها در امور تجاری كم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد یكی از كشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط كرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری  2- قوانین مدنی و عمومی  3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دكترین  6- رویه قضایی  7- قراردادهای بین المللی  8- منابع اسلامی

1-   قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در كشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روی حقوق كشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی كه حاكم بر روابط كلیه افراد است، مغایرت دارد.

2- قانون مدنی:

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یك طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول كه به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنكه عمومیت پیدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود كه در قانون ممكن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

5- نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری كه در هر كشوری مكتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

6- رویة قضایی:

در مواردی كه قانون راجع به موضوعی ساكت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاكم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاكم به یك نحوه و به یك نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی كشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

7- قراردادهای بین المللی:

قرار دادهای بین المللی كه از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

8- منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احكام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینكه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر كیست؟

«تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنكه كسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

1-    شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

2-    معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

1- قبل از آنكه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت كه اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موكول به این نموده‌اند كه شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنكه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

1-1- تكرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تكرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تكرار معاملات تجارتی به نحوی كه مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد كه او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاك تشخیص كه عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

2-1- شغل تجارت:

تعیین اینكه در چه موقعی تكرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنكه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاكم و غیره اعلام كرده باشد ولی هیچكدام از این دو نظریه كامل نیست.

در مواردی كه فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینكه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشك است و دارای املاك می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای كه دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجة دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است كه جنبة تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام كارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وكلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.

2- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین كسانیكه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند كارمندان تجارتخانه، مدیران شركتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل كاران و كسانی را كه وسیلة تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شكی نیست كه معاملات كارمندان و مدیران شركتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و كارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

1-   شركت های سرمایه:

عبارتند از شركتهای سهامی عام، سهامی خاص،شركت بامسؤولیت محدود. وجه تسمیه این گروه شركتها،به شركت سرمایه و شخص، این است كه، فقط دارائی شركت، وثیقه طلب طلبكاران شركت است و سهامداران یا شركای آنها، هیچگونه مسؤولیتی در برابر بدهی شركت ندارند، اگر شركت منحل شود دارائی آن، كافی برای پرداخت طلب طلبكاران نباشد، آنها حق مراجعه به سهامداران یا شریك شركت و مطالبه باقی مانده طلب خود را ازدارائی شخص او، ندارند، بدین ترتیب بقیه طلب آنها از شركت بلا وصول مانده و سوخت می شود.

2-شركت های شخص:

از شركتهای نسبی و تضامنی تشكیل می شود. در این شركتها برعكس شركتهای سرمایه، فقط دارائی شركت نیست كه وثیقه طلب طلبكاران شركت باشد. بلكه دارائی هر یك از شركاء نیز، وثیقه طلب مزبور به شمار می رود. بدین ترتیب شخصیت و دارائی شركاء، در اعتبار شركت و رابطه معامله كنندگان با آن نقش و اهمیت دارد. به همین علت این شركتها را، شركتهای شخص نامیده اند هرگاه شركت منحل شود و دارائی شركت، برای پرداخت دیون شركت، كافی نباشد طلبكاران شركت می توانند برای باقی مانده طلب خود، به شركاء مراجعه و آن را از دارائی شخص آنها و صول نمایند.

3-شركتهای مختلط:

مركب است از شركتهای مختلط سهامی و شركت مختلط غیر سهامی. در این شركتها همانطور كه از بودن كلمه «مختلط» در اسم شركت پیداست. اختلاط و آمیختگی شریك وجود دارد با مسوولیتهای مختلف. ولی درمجموع می توان شركتهای مختلط را در زمره شركتهای شخص قرار داد.

شخصیت حقوقی:

قرار داد شركت ایجاد كننده شخصیت حقوقی است و شركت دارای شخصیتی جداگانه از شخصیت شركاء خواهد بود این موضوع درباره شركتهای تجارتی در مادة 583 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «كلیه شركتهای تجارتی مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»

دارا بودن شخصیت حقوقی بدین معناست كه شركت صلاحیت داشتن حقوقی و تكالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترك كلیه شركتهای تجاری است حتی شركتهایی كه به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشكیل نشده اند بلكه در عمل موجودند (مادة 220 ق.تجارت).

با شناسایی شخصیت حقوقی برای شركتهای تجارتی این شركتها دارای شخصیت جداگانه از شركاء بوده و رأساً دارای حقوق كامل می باشند كه در روابط آن با شركاء و یا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصی شركاء تأثیر دارد.

تعریف:

در تعریف شخصیت حقوقی مادة 588 قانون تجارت مقرر میدارد:

«شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایفی كه با الطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت ، نبوت و امثال دالك» بنابراین قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی برای حقوق شركت های تجارتی قائل نشده است و اشخاص حقوقی تابع همان مقررات و اصولی هستند كه برای اشخاص عادی وضع شده است و تشابه بین اشخاص حقیقی و حقوقی را عده ای به اندازه ای اغراق كرده اند كه عباراتی از قبیل شركت مادر، شركت خواهر، شركت دختر برای شركت هایی كه از طرف شركتهای دیگر تأسیس شده اند بكار می برند. ولی باید در نظر داشت كه حقوق و وظایف شركت محدود به موضوعی می شود كه در اساسنامه آن پیش بینی شده و از آن حدود نمی تواند تجاوز نماید.

نتایج شخصیت حقوقی شركتهای تجارتی:

1-نام:

هر شخص حقوقی نام مخصوص به خود دارد. نام شخص حقوقی، مشخصه ای است كه هویت او را معلوم و موجب شناسایی وی می شود و تمیز آن را، از دیگر اشخاص ممكن می سازد. در شركتهای تجارتی، به همراه نام شركت باید عبارات دیگری نوشته شود بدین شرح كه:لازم است در شركتهای سهامی عام، عبارت «شركت سهامی عام» در شركت سهامی خاص، عبارت «شركت سهامی خاص»، در شركت با مسؤولیت محدود، عبارت «بامسؤولیت محدود» در شركت تضامنی، عبارت «شركت تضامنی» و لااقل اسم یك نفر از شركاء و بعد از اسم شریك، عبارتی از قبیل «وشركاء» باید قید شود.

2-    اقامتگاه شركت:

اقامتگاه یك نهاد حقوقی و  مشخصه ای است كه همراه نام، درتمیز دادن اشخاص از یكدیگر و تسهیل روابط حقوقی آنها، نقش بارزی دارد.

- ازلحاط اقامتگاه، شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شركاء است. قانون تجارت و قانون مدنی صراحتاً این موضوع را تأیید می نمایند. به موجب مادة 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجاست» و طبق قسمت آخر مادة 1002 قانون مدنی: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.» بالاخرة آئین دادرسی مدنی در مادة 36 مقرر می دارد: «دعاوی مربوط با اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شركت، مادام كه شركت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است در مركز اصلی شركت اقامه می شود.» در ایران برای  تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی، اگر قانون تجارت بعد از قانون مدنی تصویب شده بود، اشكالی پیش نمی آمد. باید توجه داشت كه قانون تجارت قانونی است خاص و برای امور تجارتی و قانون مدنی مواردی را كه صراحتاً در قانون تجارت پیش بینی شده است از بین نمی برد، باید دربارة‌شركتهای تجارتی اقامتگاه آنها را تابع حقوق تجارت بدانیم.                                                                                              

منظور از مركز اصلی شركت چیست؟

مركز اصلی شركت همان siegesocial همان siege Administrafic می باشد. امروزه اغلب كشورها اقامتگاه شركت ها رامركز اداری آنان محسوب می دارند و با در نظر گرفتن آنكه تابعیت شركت ها تابع اقامتگاه آنهاست و با مراجعه به ماده اول قانون ثبت شركتها مصوب1310 كه مقرر می دارد:

«هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز اصلی آن در ایران باشد شركت ایرانی محسوب می شود».

ومی توان  نتیجه گرفت كه اقامتگاه شركتهای تجارتی را با وجود مفاد ماده 1002 قانون مدنی باید مركز اداری و اصلی آنها دانست چون در اساسنامه شركت مركز اصلی شركت صراحتاً باید تعیین شود. اقامتگاه شركتهای تجارتی را می توان همان محلی دانست كه در اساسنامه تعیین شده و به این ترتیب بدون توجه به مباحثات و نظریات بالا محل مركز اصلی تعیین شده دراساسنامه را اقامتگاه شركت دانست. اقامتگاه اشخاص حقوقی از جمله اقامتگاه شركتهای تجارتی، تابع قواعد كلی اقامتگاه از جمله تابع دو قاعده زیر است:

1-هر شخص باید اقامتگاهی داشته باشد.

2-هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر

مقاله بررسی خواجه حافظ شیرازی

مقاله بررسی خورشید در قرآن

مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام